Latest Cars Photos and Pictures عالم السيارات - صور سيارات رياضية جديدة وحديثة  
!نيو نيوز.. يعني أخبار جديدة
 
أخبار إقتصادية
 
English الرئيسية
  |
أخبار عربية أخبار إقتصادية أخبار تقنية وعلمية أخبار رياضية أخبار السيارات حول العالم أخبار النجوم إس إم إس صحتك بالدنيا أخبار عجيبة صورة اليوم كاريكاتير
Signup for chance to live and work in Amercia شارك وتأهل للحصول على الجرين كارد للعيش والعمل في أمريكا
 
أخبار اقتصادية
 

تحفيز الاقتصاد العالمي في ظل الازمة المالية الراهنة

 
 
2/11/2009 الأردن
 
 
تحفيز الاقتصاد العالمي في ظل الازمة المالية الراهنة
 
اطبع الخبر
أرسل لصديق
اطبع الخبر
أرسل لصديق
احفظ الرابط في Delicious احفظ رابط الخبر
نيو نيوز - عمان، الأردن: وقعت الأزمة المالية العالمية وغدت امرا واقعا نلمس اثارها يوما بعد يوم. الكثير منا لم يكن يتوقع حدوثها والبعض ما زال يعاني الويلات الموجعة من تداعياتها المدمرة والبعض الاخر يقف عاجزا ازاءها لا يعرف كيف يتصرف او ماذا يفعل او كيف يتعامل مع المعطيات الجديدة التي فرضتها الازمة علينا جميعا. الصدمة كانت قوية ولكن الله عز وجل موجود. فنحن بالايمان (وبالايمان وحده) نستطيع تجاوز الازمات مهما كانت شديدة لان الله سبحانه وتعالى اعظم وارحم ''ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب'' فهو خالقنا فكيف يتركنا لحتفنا او يخلو بنا؟

والان، ماذا نفعل لمواجهة الانكماش الاقتصادي الرهيب الذي القى بظلاله على العالم كله والذي قد يستمر لفترة طويلة (لا قدر الله)؟ ماذا نفعل لتفادي خطر الانزلاق في ركود اقتصادي واسع النطاق ودرء شبح كساد عميق قد يطول امده لسنوات عدة قادمة؟ كيف نتعامل مع هذه الاوقات العصيبة التي عبرت رياحها العاتية على ديارنا كلنا من مشارق الارض الى مغاربها؟ ما هي الخطوات الاحترازية والادوات الاصلاحية المطلوب منا اقرارها لاخراج الاقتصاد العالمي من دائرة الركود وانقاذه من مخالب الكساد؟ وما هي الوسائل والاليات التي يجب علينا ان نستعين بها للتصدي للازمة العالمية الحالية؟

تساؤلات كبيرة ذات ابعاد اكثر عمقا ليس بوسعي ان اقدم لها حلولا اسعافية وافية او علاجات قاطعة شافية، ولكني اتوجه الى الله سبحانه وتعالى قاصدا اياه ان يقدرني على تقديم الواجب الذي احمله على عاتقي بكل صدق وامانة وسائلا اياه أن يهبني الحكمة والبصيرة في تقديم المقترحات التالية التي سادرجها هنا كخطط لانعاش النمو المتباطىء وبرامج تحفيزية لتعزيز النظام المالي والحد من تفاقم الكساد الاقتصادي وتخطي التاثيرات السلبية للجمود المالي الناتج عن ازمة التمويل وشح السيولة وتشديد اجراءات الائتمان ومعايير الاقتراض.

مكافحة الركود الاقتصادي

بادىء ذي بدء لا بد من مراعاة معاناة الناس واوضاع الشركات المازومة من خلال اجراء تخفيضات ضريبية للافراد والشركات (كضريبة الدخل والضرائب المستوفاة على ارباح رأس المال). ان تخفيض الاعباء الضريبية على الشركات (لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها) والمواطنين (لا سيما الفئات الاجتماعية غير الميسورة وذوي الدخول المتدنية) سوف يساعدهم وبلا ادنى شك على تجاوز الصعوبات الحياتية اليومية التي افرزتها الازمة المالية العالمية ومضاعفاتها السلبية على الحالة العامة للاقتصاد، الامر الذي ادى الى اعاقة النمو وتوقف عجلة الاقتصاد معلنا بذلك بداية مرحلة جديدة من الانكماش والركود.

كذلك لا بد من اصدار كوبونات غذاء ومنح دعم نقدي وعيني لاسر الطبقات الدنيا والمتوسطة من المجتمع والعمل على تفعيل اكبر للاستقطاعات الاجتماعية المالية (كفريضة الزكاة مثلا والتي هي من اركان الاسلام بحسب الاية الكريمة من سورة البقرة ''واقيموا الصلوة واتوا الزكوة وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير'') من اجل مساعدة الفقراء والمحتاجين والايتام وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا حول لهم ولا قوة الا بالله العلي القدير في هذه الظروف الصعبة. فنحن، ومن خلال هذه السياسات المالية الضريبية المقترحة، نعقد الامل على زيادة مداخيل الافراد المتصرف بها disposable incomes ورفع هوامش الارباح الصافية للشركات after-tax net profits من اجل تشجيع الطلب الاستهلاكي والانفاق الاستثماري (الانتاجي) وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد وانعاش النمو المتراخي.

كذلك لا بد من تكريس الانفاق الحكومي الراسمالي وضخ الاموال المخصصة في الموازنة العامة في قطاعات الانتاج المادي (كالصناعة والزراعة والتجارة) واقامة مشاريع تنموية حيوية متنوعة من اجل خلق فرص عمل وتشغيل العمالة العاطلة عن العمل، الامر الذي نستطيع معه توليد الدخل وبالتالي محاربة الفقر وتحسين الاوضاع المالية والاجتماعية للمواطنين والحد من نمو البطالة المرتفعة. كذلك لا بد من انشاء مشاريع انتاجية وزراعية وتجارية ميكروية (صغيرة او متوسطة الحجم) في مناطق جيوب الفقر والبطالة القسرية structural unemployment (البطالة التي تتمخض عن غياب او قلة الطلب على العمالة المتاحة) وذلك لمساعدة سكان هذه المناطق على تحسين ظروفهم المعيشية واحوالهم المادية واعطاء هذه الشريحة المهمشة من المجتمع فرصة حقيقية للمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني المحلي.

احتواء التضخم وغلاء الاسعار

لا بد من اجراء تخفيضات على الضرائب غير المباشرة (كضريبة المبيعات ad valorem tax او ضريبة القيمة المضافة value-added tax او الرسوم او التعرفة الجمركية customs tariff) على المواد الغذائية والمنتجات الاساسية والمواد الاولية ومدخلات الانتاج (كالمحروقات من ديزل وغاز وكاز وبنزين) ومستلزمات الانتاج (كالورق والكرتون والبلاستيك والحديد الذي يدخل في الصناعات التعدينية مثل المعلبات الغذائية والاسمنت الذي يستخدم في قطاع البناء والانشاءات العقارية) الامر الذي سوف يؤدي الى تخفيض كلف العمالة والمصاريف التشغيلية (الثابتة والمتغيرة) واجور النقل والايجارات ... الخ، مما يمكننا من تمرير هذه التخفيضات على الاسعار وبالتالي دفع معدلات التضخم الى الهبوط ومن ثم تحفيز الانفاق وتنشيط الاسواق وصولا الى زخم اقتصادي اكثر نموا. ويجب ان لا ننسى حقيقة مهمة وهي ان تخفيض الاسعار هو المحرك اللوجستي او المحوري لعجلة النمو المتباطيء وذلك بسبب الزيادة النسبية التي تطرا على وتيرة الطلب على السلع والخدمات والاستثمارات بكافة اشكالها وانواعها.

تسهيل شروط الاستثمار

لا بد من منح تسهيلات وحوافز استثمارية من اجل توفير مناخ جاذب لتوليد استثمارات عربية بينية واجنبية مباشرة and foreign direct investments inter-arab وتحرير الاستثمارات الافقية (الاستثمار في استخراج البترول ومشتقاته) وذلك لجلب جداول من العملات الصعبة hard currency streams وايجاد فرص عمل للمواطنين من شانها ان تساهم في زيادة دخول الافراد ورفع مستوى الخزينة العامة من الايرادات الضريبية التي يتم استيفاءها من الجهات المستثمرة والعمالة الفاعلة وبالتالي تحفيز الطلب الاستهلاكي والانفاق الحكومي العام على السلع والخدمات وزيادة معدلات استثمارات الاعمال business investments، الامر الذي سوف يؤدي الى تحريك وتنشيط الدورات الاقتصادية بطيئة الحركة slow moving business cycles.

ولا بد ايضا من تخفيف قواعد المنافسة competition requirements لا سيما في ظل مناخ الاعمال المتراجع حاليا اذا ما اردنا تدفق رؤوس اموال القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين (عماد الاقتصاد الخاص private sector economy) وتحسين ثقتهم على تعزيز نشاطاتهم الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية كالطاقة والنقل والتعدين والاتصالات والتكنولوجيا والاسكان والعقارات والسياحة ... الخ. ولكي تؤتي الاستثمارات المرجوة ثمارها لا بد لنا ايضا من العمل على تحرير حركة المبادلات التجارية بين الدول المعنية اذا ما رغبنا في زيادة معدلات التدفق التجاري من استيراد وتصدير للسلع والخدمات بين هذه الدول، وذلك لتوفير بيئة اكثر مرونة وسلاسة للمستثمرين في تحريك منتجاتهم عبر حدود اكثر انفتاحا واستيعابا، وصولا الى تحقيق المنفعة المشتركة لجميع الاطراف.

(ملاحظة: يعتمد مدى نجاح دولة ما في استقطاب الاستثمارات الاجنبية على عوامل عديدة منها ظروف الدولة الاقتصادية، بيئة الاعمال فيها، الوعي الثقافي لشعبها، جهودها في تشجيع وجذب الاستثمار، امنها الاجتماعي، واستقرارها السياسي).

توفير السيولة المالية

لا بد من تحرك حازم باتجاه التصدي لازمة السيولة ومحدودية النقد ومعالجة الازمة الائتمانية وندرة القروض الشخصية والاستثمارية وذلك من خلال تبني سياسة مالية تتمثل في التوسع المالي money expansion. فلجمع الاموال مثلا، يمكن اصدار سندات واذونات خزينة bonds and notes treasury او سندات استثمارية من قبل البنوك بحيث تكون متدنية القيمة او معفاة من الضرائب او ذات عائد اكبر (كشهادات ايداع لمدة استحقاق معينة) لتشجيع المستثمرين والشركات على شرائها ومن ثم ضخ هذه الاموال في البنوك والبورصات والمؤسسات والاسواق المالية.

وللتخفيف من حدة الازمة الائتمانية يجب على الحكومات مساندة المصالح التجارية business concerns كالمصانع والشركات من خلال تقديم ضمانات قروض من شانها ليس فقط تقليص مخاطر اقراض البنوك minimizing lending risks بل كذلك توفير الحماية القانونية legal safeguard لهذه المؤسسات التجارية في حال تعثرت في سداد ديونها. كذلك لا بد من حث البنوك المركزية على اعتماد اجراءات نقدية اكثر مرونة وذلك بتسهيل شروط منح القروض من خلال خفض اسعار الفائدة (تقليل تكاليف الأقراض) وتقليص حجم او نسب الاحتياطيات الالزامية المودعة لديها بهدف رفع مستوى السيولة المالية لدى البنوك التجارية.

فمن خلال هاتين السياستين المالية والنقدية نستطيع تحسين نشاط الاقراض وزيادة المعروض النقدي في الاسواق لاتاحة السيولة ليس فقط للشركات كي تتمكن من تمويل احتياجاتها الاستثمارية او التوسع في مشاريعها او الاستمرار في ممارسة اعمالها بل ايضا لزيادة قدرة المستهلكين على الشراء وبالتالي التخفيف من حدة عزوفهم عن شراء السلع واستخدام الخدمات، خصوصا فيما يتعلق بشراء المنازل والسيارات والسلع المعمرة durable goods (كالاثاث والتلفزيون والثلاجة والغسالة والكمبيوتر وغيرها) وذلك املا في تحريك مياه الطلب الراكدة وزيادة معدلات الانفاق الاستهلاكي والانتاجي. وبالاضافة الى تعزيز نمو الاقراض (العقاري والاستثماري وغيرهما)، يا حبذا لو قامت البنوك بتمرير تخفيضات الفوائد على القروض الممنوحة من خلال اعادة جدولة ديون الافراد والشركات لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية متعثرة السداد على شكل اقساط ميسرة بفوائد اقل وعلى اطر زمنية أطول.

ولا بد ايضا من تقديم دعم نقدي للشركات المتضررة التي لا تملك اللجوء الى تمويل مشاريعها عن طريق الاقتراض من المصارف ومؤسسات اقراض المال في ظل شح المعروض النقدي وعجز مصادر هذه الشركات على التمويل الذاتي نتيجة للصعوبات الجمة التي تواجهها في الحصول على سيولة liquidity. كذلك لا بد ايضا من تقديم حزمة مساعدات معنوية (كشطب الديون متعثرة السداد مثلا) للشركات والمصانع والمشاغل والمزارع التي تعاني من ازمات مختلفة كعدم القدرة على الاستمرار في السوق او تواجه خطر الاغلاق او تقف على شفير الافلاس او تجد انفسها مضطرة الى تسريح عمالها ... الخ، وذلك من اجل مساعدتها على النهوض والعودة الى حظيرة الاسواق من جديد والاضطلاع بدورها الجليل في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

زيادة المخزون الإستراتيجي

لابد لنا ايضا من الاهتمام بزيادة مخزوننا الاستراتيجي strategic reservoir من المشتقات النفطية والمواد الغذائية الاساسية (كالحبوب من ارز وقمح وذرة وعدس وحمص وفول والسكر والشاي والبن والحليب وبيض المائدة واللحوم الحمراء والبيضاء والزيوت النباتية) والسلع الحياتية الضرورية (كالصابون والادوية والمواد التموينية من معلبات غذائية ومخللات وطحين والمنظفات المنزلية والمحروقات من كاز وسولار والغاز) عملا بالمثل القائل ''خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود''. ففي مثل هذه الأوقات البائسة والازمنة الصعبة الحرجة التي اصبح معها التنبؤ بما سيحدث في العالم ولو بعد دقائق معدودة امرا غاية في الصعوبة من شدة التقلبات والمخاطر المالية وحدة الاضطرابات السياسية وتسارع التوترات الإجتماعية هنا وهناك في اطراف مختلفة من العالم.

ومن هنا علينا ان نكون على أقصى درجات الحرص والوعي والادراك والتيقظ والثقافة (والاهم من ذلك كله الصلاة الدائمة والتوسل الى الله عز وجل كي يراف بنا جميعا ويغمرنا بواسع رحمته له كل الشكر والحمد والتسبيح). فوضع المسرح العالمي اصبح كما لو انه فيلم رعب من نسج الميتافيزيقيا النفسية psychic metaphysics التي تجعلك لوهلة زمنية صغيرة nano second تعتقد انك في مكان ما، في حين أنك بالحقيقة لست لا هنا ولا هناك، ولا يعلم بحقيقة مكان وجودك المادي سوى الله جل جلاله وحده.

اجراء تدابير تقشفية

لا ضير علينا لو قمنا باعتماد حزمة من الاجراءات التقشفية الوقائية والاخذ بسياسة الترشيد rationing وشد الحزام. فالاقتصاد frugality مثلاً في الاستهلاك والانفاق والتقشف الغذائي وادخار بعض المال للضرورات القصوى وحالات الطواريء contingencies واعادة توزيع مواردنا توزيعا رشيدا resources allocationبالشكل السليم الذي يؤمن لنا قوت الغد ما هي الا سلوكيات محمودة سوف تجلب منافع عديدة باذن الله تعالى. فماذا سيضرنا مثلا لو قمنا (كنوع من احداث بعض التغييرات الاحترازية في انماط استهلاكنا) بمحاربة نقص المعروض الغذائي food supply shortage من خلال العودة الى الزراعة المنزلية home farming لناكل مما تنتجه ايدينا من خضروات وفاكهة ونباتات وبقول؟ ماذا سيضرنا لو ...؟ ولنتذكر قول الله تعالى في كتابه العزيز اذ يقول ''يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون''.

كتب: د. اميل قسطندي خوري
 
   
 
مصدر الخبر: نيو نيوز  
   
كلمات مفتاحية: الأزمة المالية  
   
اشترك في خدمة آخر أخبار نيو نيوز وتابع الأخبار الإقتصادية من خلال بريدك الإلكتروني مجانا!  
   

 
   
التقييم العام للخبر:  
   
التعليقات [1]  
   
خطورة الحوافز الضريبية على الإقتصاد 1
 
السيد الأستاذ / محرر الصفحة
تحياتي واحترامي وبعد ،
*** مقدمة لسيادتكم / أمجد . ب . ك صاحب بحث إقتصادى جديد ومسجل أرغب في تعاونكم معي لنشر هذا المقال لديكم و إذا أمكن مساعدتي لتوصيله لكبرى البنوك المنهارة بالعالم والجهات المتضررة أشد الضرر من تلك الأزمة الإقتصادية و أيضا الجهات المانحة .

*** لأنه وفي خضم تلك الأزمة المالية العالمية والتي تطيح بأغنى وأقوى الشعوب أوضح أنه لا مجال لليأس فحتما بعد ظلام الليل هناك يكون صباح مشرق ويتجدد بالأيمان بالله و بالآمال للخروج من تلك الأزمة المالية بأفضل الحلول وبأقل الخسائر .

*** (أن هذا البحث يجمع بين العبقرية المطلقة والحل السحري الذي لا بديل عنه ـ أنه موهبة وعطية الله القدير الممنوحة لي ) فاعرض لسيادتكم المردود الإقتصادى فقط وارحب بمن يرغب من المستثمرين الكبار أو رجال البنوك أو حكومات تلك الدول لتطبيقه لديها وللتأكد من صحة كلامي يتصل بي على البريد الإلكتروني المودع طرفكم لتحديد موعد بسفارة الدولة التي ينتمي أليها بالقاهرة لمعرفة المزيد وعرض الأمر برمته لتطبيقه مع تقديم أولاً ما يضمن حماية حق الملكية الفكرية بكافة أنواعها من خلال الملحق الإقتصادى لسفارة المستثمر أو البنك الدولي الذي يرغب الاستفادة من ذلك البحث بالقاهرة والراغب في معرفة المزيد وقبل عرض أي شيء .

ملخص لمردود البحث الإقتصاد الذي يعود بالحل النهائي و الجزري
للأزمةا لمالية الحالية وفي أسرع وقت ممكن

(أن بدعة الحوافز الضريبية هي أداة ـ جـر ـ سحب للإقتصاد )
ولا يوجد بها دفع ذاتي

*** وفكرة بحثي تعمل على توفير الحوافز الضريبية التي تقدر بالمليارات والمقدمة من الحكومة الصينية الأمريكية أو المصرية أو الألمانية أو أي دولة لإنعاش إقتصادها المحلى ـ لان جدوى حوافز سحب أى جــر الإقتصاد للأنتعاش من جديد هي مسكن ألم لزمن قصير جداً وبعدها يصاب الساحب بالإعياء الشديد ولا يستطيع أن يكمل مسيرة السحب وذلك لكون قدرة المسحوب أقوى من قدرة الساحب مها كانت مليارات الساحب لا يستطيع أن ينعش المسحوب - ولا تستطيع قوة الساحب أن تعيد لإقتصاد يحتضر الحياة فيخسر الساحب قوته (حوافز بالمليارات) ويسحب المسحوب الساحب (أي الأزمة المالية)بثقلها المخيف تسحب الساحب إلى الهاوية فتدمر الأسواق .

*** أما الحل هو لابد من إيجاد مصدر جديد وغير مسبوق لإنعاش اقتصاد تلك الدول للقضاء على تلك الأزمة المالية الطاحنة والمخيفة والتي لو أستمرت سوف تكون هناك مجاعات ، وأساس الحل هو العمل بطريقة فريدة وغير مسبوقة على التحفيز التلقائي للأفراد لدفعهم للإقبال على زيادة الطلب على السلع والخدمات العامة و حتى غير القادرين منهم والفقراء والمعدمين (الذين لا يملكون أي نقود) .

*** وشرطي كباحث أن يكون التحفيز في صورة جوائز عينية عامة و مختلفة و للتحفيز أيضا تكون الجوائز اختيارية حسب احتياج الأفراد ومجانية وبأسبقية الاشتراك (هل هناك حل أفضل من ذلك) وبالتالي يكون دفع الأفراد على زيادة الطلب حتى المفلسين منهم دفع حقيقي والجائزة لاتكون دين بنكي على الأفراد بل مجانية و أيضا ليس إعانة بطالة من الدولة أو تخفيض ضرائب لشريحة مصنعين ولتحتفظ الحكومات بملياراتها أي بقوتها وقدرتها المالية في خزائنها لكي تزيد مع زيادة معدلات دافعي الضرائب بزيادة الطلب من الأفراد على السلع والخدمات العامة بفكرة بحثي الفريدة .

*** ومن أهداف البحث إيجاد هذا المصدر الجديد وغير المتوقع و الذي بدورة يؤدى إلى زيادة السيولة بالبنوك أيضا وبشكل مكثف لدعم عمليات الاستثمار لإعادة الإقراض للمستثمرين وزيادة ضخ سيولة بالبورصات من خلال تقديم جائزة من الجوائز العامة في صورة أسهم في إحدى المصانع بالبورصة أو جائزة في صورة رحلة سياحية للدولة التي تطبق البحث مدفوعة الأجر لأجنبي مشترك من خارج البلاد لأكثار الليالى السياحية ، وبذلك تعود الحالة الإقتصادية من التدهور إلى الانتعاشة الإقتصادية في جميع القطاعات مرة أخرى وبشكل سريع جداً .

س (ما هي الأسباب التي تؤدى إلى الزيادة الشديدة في الطلبات
والسيولة بالبنوك والبورصات ونتائجها ؟؟؟)
جـــــــــ الإجابة

*** هذه الزيادة الشديدة وغير المتوقعة والمنتظر حدوثها نتيجة أن الجوائز المزمع تقديمها للمشتركين من المواطنين المحليين والأجانب أيضا ، تكون حسب احتياجاتهم وبالمجان وبأسبقية الاشتراك ، إذاً فلا مانع من اشتراك أي مواطن ليس مرة بل عشرات المرات للحصول على طلب عيني في شكل جائزة مجانية تصنع في مصانع الدولة التي تطبق البحث وترسل له بالشحن إلى ولايته أو الدولة التي يعيش فيها .

*** فالمردود المتوقع أن تكون زيادة طلب لم تكن حتى في أزهى العصور الاقتصادية لأي دولة يطبق بها هذا البحث ، و ذلك لان كل شخص له احتياجات (نظرية ماسلوا التدرج في إشباع الاحتياجات) وطبقاً لنظرية التدعيم أن كل شخص يكون مدفوعاً لتكرار شيء معين أو الأحجام عنة بناء على العوائد أو النتائج المتوقعة (و العائد والنتيجة المتوقعة هي أن كل جائزة بأسبقية الاشتراك وقيمة أقل جائزة عينية بالمجان والمزمع أن تقدم بمصر فى حال تطبيق البحث في صورة شركة هى بمبلغ بـ30000 ثلاثون ألف جنية مصري فيتكرر بذلك الاشتراك المجاني لإشباع الاحتياجات المختلفة للأفراد) .

*** وبتعدد الدول التي يطبق فيها البحث تتعدد قيمة الجوائز العينية للأفراد حسب القدرة الإقتصادية للبلاد هناك وذلك لكون قيمة الجائزة محسوبة على قدرة الإقتصاد المصري وبشكل معين .

*** فتؤدى هذه الزيادة بدورها إلى دفع ذاتي للأفراد لتكرار الاشتراك ليس مرة بل لعشرات المرات لإشباع احتياجاتهم المختلفة وكما سبق أن أوضحنا أن هذا النظام يمكن من اشتراك حتى غير القادرين والمعدومين الذين لا يملكون أي نقود (خدمة الفقراء والمعدومين)، ومن المتوقع أن يؤدى تكرار الاشتراكات للحصول على جوائز مجانية وبأسبقية الاشتراك إلى زيادة طلبات مكثفة ومزمع أن تكون بشكل هجومي من الأفراد لتلبية احتياجاتهم المختلفة من السلع والخدمات العامة مما يعود بالتبعية إلى دفع الإقتصاد بزيادة قدرة المصانع المختلفة في الصناعات وشركات الشحن والمطارات والبريد والبنوك والسياحة على التشغيل لسد واستيعاب تلك الاحتياجات المتزايدة من الطلب المحلى على السلع والخدمات العامة وأيضا تصدير الجوائز للأجانب المشتركين من خارج الدولة التي يطبق فيها هذا البحث ، فتنعدم البطالة بجميع المحافظات او الولايات تدريجياً وسريعاً جداً وتصبح نسبة التشغيل 100% للأفراد القادرين صحياً وفى سن العمل بناء على دفع ذاتي من الأفراد لزيادة الطلب الحقيقي والمستمر وذلك لأن حوافز الحكومات لا تقدم آلا في الأزمات كمسكن وقتي للإقتصاد وليس علاج جزري ولكن هذا المصدر البديل يعيش أبداً ولا ينتهى ولا يحتاج لتدخل الحكومات وأنما الحكومات ستطالب بتطبيقه ليرفع عن كاهلها هذه الأزمة الموجعة ولكن بعد تجربة أولى ناجحة في دولة يكون أعداد سكانها كبير جداً كالصين أو أمريكا أو على مستوى الاتحاد الأوروبي .

*** ومن المتوقع أن يتم تصحيح الإقتصاد لأي بلد يطبق فيه هذا البحث خلال الستة أشهر الأولى على الأكثر من بداية تطبيقه، وتكون بالفعل زيادة طلب حقيقية ومستمرة وغير مفتعلة (دفع ذاتي للإقتصاد القومي بناء على زيادة طلب حقيقي وليس جر الإقتصاد)كما بفكرة بدعة الحوافز الضريبية التي تجر الإقتصاد لفترة زمنية قليلة جداً (شهور) ثم ينهار الإقتصاد أنهياراً مدوياً ومرعباً يمكن أن يدمر الأسواق (وهى فكرة بدعة الحوافز الضريبية - جر الإقتصاد).

*** الهدف الرئيسي والأساسي للبحث هو أن يكون الأفراد هم الوسيلة الفعلية لزيادة دخل الخزانة العامة للدولة من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات العامة والذي يؤدى بدورة لسرعة دوران رأس المال مما يؤدى لسرعة سداد مستحقات الدولة من ضرائب ولا ينتقص منها كفكرة تقديم الدولة حوافز ضريبية .

*** أما دور الدولة ( المتمثل في الحكومة المنتخبة) فيكون هدفه الوحيد خدمة الشعب وتوفير الأمن والأمان وهو دور منزه يدير أموال الخزانة العامة لصالح شعب بلادة من خلال توفير الاستقرار الإقتصادى والسياسي والحماية اللازمة للأفراد والمستثمرين و توفير البنية التحتية الكاملة بجميع المرافق والخدمات الصحية الراقية ، بحيث يسود مجتمع الرأسمالية الدستورية طبقاً للدستور ومن باطنها تكون فكرة المشاركة الوطنية (الفكرة الاشتراكية القديمة تحت مظلة تلك الرأسمالية العالمية وطبقاً للدستور المصري والعالمي) .
تمنياتي بكل النجاح والتوفيق
Amgad .B.K باحث إقتصادى غير معروف
صاحب بحث إقتصادى
جديد ومسجل



   
Amgad .B.K | ُ مـــصــــــــــر - 2/18/2009  
       
أضف تعليق  
   
عنوان التعليق:
التعليق:
الإسم:
البلد:
البريد الإلكتروني:
تقييمك للخبر:
  ملاحظة: تعليقك يعبر عن رأيك الشخصي فقط، ولا يعبر عن رأي موقع نيو نيوز أو الغير.
 
 
 
 
أخبار أخرى
دبي تقترض لتسديد ديونها: قرض بقيمة 20 مليار دولار من قبل بنك الإمارات المركزي  
دبي القابضة تدمج شركات تابعة لها من أجل الوقوف بقوة أمام إعصار الأزمة المالية  
انهيار 13 بنك أمريكي.. ومخاوف من افلاس بنوك أخرى قريبا  
داتاماتكس تنظم مؤتمر تحدى الأزمة المالية وتطوير التجارة  
موجة استقالات وإعادة هيكلة لشركات استثمارية في دبي بسبب الأزمة المالية العالمية  
 
«عودة إلى الصفحة السابقة
 
الصفحة الرئيسية للأخبار الإقتصادية
 
 
 
     
 
أخبار رياضية أخبار تقنية أخبار اقتصادية أخبار عالمية أخبار عربية الأخبار الرئيسية
English اس ام اس فيديوهات أخبار النجوم أخبار عجيبة أخبار صحية أخبار السيارات
 
 
اشتراك مجاني - حول الموقع - اتصل بنا - خريطة الموقع - شريط الأخبار - الإعلانات
 
2010 جميع الحقوق محفوظة - نيو نيوز
Activities InfoTech تصميم وتطوير شركة
New-News.com Page Rank