انتعاش السياحة يعيد الحياة إلى قطاع فنادق الإمارات

شهد قطاع الفنادق في الإمارات العربية المتحدة قفزة ملحوظة مؤخرًا، وذلك بفضل تدفق السياح خلال الأشهر الخمسة الماضية، وهذا وفقًا لتقرير (JILL) لسوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة للربع الثاني من عام 2022.

هذا وقد سجلت دبي نسبة إشغال بلغت 75%، بينما سجلت أبوظبي 71%، ما يمثل ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة إشغال الفنادق مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكالعادة، ظلت المنتجعات الفاخرة الخيار المفضل للسائحين. فكانت هي الداعم الأساسي لتلك القفزة الملحوظة في نسبة إشغال الفنادق.

على مديري الفنادق أن يطوروا من عروضهم ليتمكنوا من مواكبة السوق الحالية

وخلال الربع الثاني من عام 2022، شهدت دبي إضافة 500 غرفة فندقية جديدة، ما جعل إجمالي عدد الغرف الفندقية بدبي 144 ألف غرفة. ومن المقرر الانتهاء من عشرة آلاف غرفة إضافية في النصف الثاني من هذا العام. وفي حين أن أبوظبي لم تشهد أي زيادة في عدد الغرف الفندقية في هذا الفصل، فمن المقرر أن يُضاف إليها 700 غرفة بحلول نهاية هذا العام.

هذا وقد علق عمرو النادي، رئيس قسم الفنادق والضيافة في شركة طيران الشرق الأوسط، ونائب الرئيس التنفيذي لمكتب الفنادق العالمية (JILL)، قائلًأ: “لا شك أننا شهدنا انتعاشة في قطاع الفنادق، ولكن ذلك وحده لن يكفي. فعلى مديري الفنادق أن يطوروا من عروضهم ليتمكنوا من مواكبة السوق الحالية. وتزداد أهمية ذلك الأمر خاصة في ظل تضخم الدرهم الإماراتي وتزايد قوته التي تسيطر على القوة الشرائية للسائحين. فالأمر يكمن في تبني نهج متوازن لتحقيق أعلى الإيرادات”.

وأضاف عمرو النادي، قائلًأ: ” لا شك أن الوضع الاقتصادي الحالي للقطاعات الأخرى ليس بأفضل حالاته، ولكننا نثق أن دولة الإمارات يمكنها المضي قدمًا، خاصة مع ارتفاع الطلب المحلي وانتعاش السياحة والابتكارات السياسية العديدة التي تقدمها الحكومة”.

المزيد من المساحات التجارية خلال النصف الثاني من العام 2022

أما بالنسبة للمساحات التجارية، فلم تشهد المنطقة أي استكمال لمساحات جديدة، ما جعل أسهم دبي وأبوظبي في حالة ثبات مستمر. ولكن من المتوقع أن يتم توفير حوالي 333 ألف متر مربع للمساحات التجارية في دبي وأكثر من 203 ألف متر مربع في أبوظبي في النصف الثاني من هذا العام. ومع ذلك، أبدى القائمون على تلك المشاريع قلقهم بشأن تسليم تلك المساحات التجارية خلال السنة القادمة، ما يرجح عدم توازن العرض والطلب في الفترة المقبلة. وللتخفيف من حدة هذا الخطر، قد تُؤجل تلك المشاريع حتى تتمكن الأساسيات الاقتصادية من ملاحقة مشاريع المساحات التجارية المخطط لها.

وعلى النقيض من أبو ظبي، حيث كانت إيجارات المساحات التجارية مستقرة، استمرت الإيجارات بدبي في الانخفاض في الربع الثاني بمعدل 3% تقريبا على أساس سنوي. هذا وقد استمرت محلات المأكولات والمشروبات في التفوق على نظائرها في القطاع، بفضل مزيج من الطلب المحلي القوي على الترفيه وانتعاش السياحة، بينما استمرت أماكن الترفيه وبيع الملابس والأزياء في التعافي.

تدفق المستثمرين ووحدات سكنية جديدة في دبي وأبوظبي

وفي القطاع السكني، تم إضافة 6500 وحدة سكنية جديدة في دبي، بينما شهدت أبوظبي إضافة 1300 وحدة سكنية. فلا يزال الطلب قويًا على العقارات السكنية الرئيسية، وخاصةً مشاريع مباني الواجهة البحرية.

تشير الأدلة إلى أنه لا يزال هناك تدفق كبير للمستثمرين من أوروبا الشرقية، ويظل المشترون من الصين والهند وباكساتن وأوروبا الوسطى والغربية نشطين أيضًا. وتماشيًا مع ارتفاع نشاط المعاملات، لا تزال أسعار المساكن في دبي على مسار تصاعدي – حيث ارتفعت بنسبة 11% على أساس سنوي في مايو، وشهدت الإيجارات أيضا زيادة ضخمة بنسبة 19% خلال نفس الفترة.

وفي أبو ظبي، اشتد الطلب على مشاريع الفيلات والمنازل الجديدة، وارتفعت أسعار مبيعات الشقق والفيلات على أساس سنوي بمعدل 5%، في حين ارتفعت الإيجارات بنسبة 3%.

وفيما يتعلق بالمساحات المكتبية، فقد أدى ازدياد الطلب على مساحات الدرجة الأولى – إلى جانب التوافر المحدود في القطاع – إلى نمو ضخم في الإيجارات في دبي، بينما ارتفعت الإيجارات في العاصمة بنسبة 8% إلى متوسط 1700 درهم لكل متر مربع سنويًا. وعلى الرغم من عدم وجود مشاريع مكتبية جديدة في الربع الثاني من العام، فإن ارتفاع مستوى نشاط التأجير ساعد على خفض معدل المساحات التجارية الشاغرة في دبي، والذي وصل إلى 14% في الربع الثاني من هذا العام.

ويمكن أن يعزى ذلك إلى زيادة طلب المستأجرين للجودة، حيث لجأوا إلى المساحات المكتبية الموثوقة، ما وضع ملاك الأراضي في مقعد القيادة مرة أخرى وبقوة. وبالتالي انخفضت نسبة المرونة في المفاوضات. وما ساعد على ذلك هو ازدياد عدد استفسارات المستثمرين الجدد إلى جانب استفسارات المستأجرين الحاليين الذين يتطلعون إلى توسيع خدماتهم.

 أما بالنسبة للقوة الاستيعابية للسوق، فمازالت قطاعات المالية والتكنلوجيا والتجارة الإلكترونية في الصدارة.

شكرًا لقراءتكم هذا الخبر على نيو نيوز بزنس… وندعوكم لمشاركته مع أصدقائكم ومشاركتنا آرائكم في التعليقات!