هل انخفاض انتاج النفط وارتفاع معدلات التضخم له تداعيات سلبية على نمو الاقتصاد؟
نيو نيوز - بزنس
يتوقع البنك الدولي تأخرا حادا للنمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الحالي 2023، إلى 1.9%، مقارنة بنمو 6% في العام السابق.
وأكد البنك في تقرير له الخميس الماضي، أن التأخر الاقتصادي لبلدان المنطقة يرجع إلى خفض إنتاج النفط، في ظل تراجع أسعار النفط مقارنة بمستوياتها في 2022، بالإضافة إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
وقد تنبأ البنك الدولي بنفس التقرير – الذي حمل عنوان “تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزمات” – بأن تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام سيظهر بشكل أكبر لدى دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدول الخليج العربي 1% فقط في عام 2023، بمعدل انخفض من 7.3% في 2022، بسبب انخفاض إنتاج النفط وأسعار النفط الخام.
أثر الاقتصاد العالمي والتضخم على الدول النفطية
وأوضح التقرير أن الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم لا يزالان يعيقان النشاط الاقتصادي لدى الدول المستوردة للنفط فى المنطقة، وأشار إلى أنه من المتوقع أن ينخفض معدل نمو البلدان المستوردة للنفط إلى 3.6% في العام الحالي عن مستواه البالغ 4.9% في عام 2022، وتمثل تلك النتائج نهاية “قصة الاختلافات بين دول المنطقة”، حيث تنمو البلدان المصدرة للنفط في المنطقة بعد عام 2022 بشكل أسرع بكثير من الدول المستوردة له.
وقد علق فريد بلحاج، “نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، على هذا التقرير قائلا: “كيف يمكننا أن نوفر فرص عمل مناسبة بحلول عام 2050، لما يقرب من 300 مليون شاب، يطرقون أبواب سوق العمل، فى ظل بطء النمو السائد في المنطقة؟”.
حان وقت الإصلاح
وأوضح بلحاج أنه من المنتظر أن تتصاعد التحديات الهيكلية المزمنة التي تواجهها أسواق العمل بالمنطقة فى القريب العاجل، وذلك في حال عدم تنفيذ إصلاحات سياسية سليمة.
وأكد تقرير البنك الدولي أنه من الممكن أن يتسبب اضطراب الاقتصاد الكلي في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى دفع 5.1 مليون شخص إضافي إلى البطالة متجاوزا معدلات البطالة المرتفعة بالفعل قبل تفشي الجائحة.
وأضاف أنه في أوقات الركود الاقتصادي توجد مفاضلة بين زيادة البطالة وانخفاض الأجور الحقيقية. ورغم أن كلا النتيجتين غير مرغوب فيهما إلا أن مرونة الأجور الحقيقية تعد أفضل نهج للحد من التكاليف الاقتصادية طويلة الأمد الناتجة عن صدمات الاقتصاد الكلي.
توقعات في نمو اقتصاد تركيا
وفى تقرير للبنك الدولي عن الاقتصاد في أوروبا وآسيا الوسطى تحت عنوان “نمو بطيء ومخاطر متزايدة”، فإن البنك توقع نمو الاقتصاد التركي للعام الجاري من 3.2% إلى 4.2%، مؤكدا على أنه من المنتظر أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.1% في 2024، و3.9% في 2025.
وخلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، يعقد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اجتماعاتهما السنوية بدولة المغرب، والتي تركز على 6 محاور رئيسية: الشمول المالي والرقمي، والتنمية المستدامة، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار، وشبكات الأمان الاجتماعي، والتسامح والعيش معا.
شكرًا لقراءتك هذا الخبر على نيو نيوز بزنس.. وندعوك لمشاركته مع أصدقائك ومشاركتنا رأيك في التعليقات، والاشتراك مجانا في نشرة الأخبار أدناه لتكن أول من تصله آخر الأخبار!
المصدر: نيو نيوز - وكالات الأنباء
اشترك في نشرة نيو نيوز الإخبارية
كن أول يصله آخر الأخبار العربية والعالمية
