إطلاق مشروع قطار السعودية – قطر الكهربائي السريع لربط الرياض بالدوحة

نيو نيوز - بزنس

يأتي قطار السعودية – قطر في إطار استراتيجية تعزيز التكامل التنموي بين البلدين، حيث يستهدف المشروع الجديد ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة وتحقيق آفاق أوسع من الازدهار في المنطقة.

واستمرارا لأعمال المجلس التنسيقي السعودي القطري، وقع الاتفاقية عن الجانب السعودي وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر، وعن الجانب القطري وزير المواصلات الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني.

وشهد التوقيع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويمتد القطار السريع بين البلدين على مسافة 785 كيلومترا ليختصر رحلة السفر إلى حوالي ساعتين فقط بين مدينتي الرياض والدوحة.

وتتضمن مسيرة القطار الجديد المرور بمحطات رئيسية تشمل مدينتي الهفوف والدمام بالمملكة. فضلا عن الربط بين أبرز المطارات الإقليمية؛ مطار الملك سلمان الدولي في الرياض ومطار حمد الدولي في الدوحة. مما يحقق الربط الداخلي والخارجي في آن واحد.

قطار السعودية – قطر السريع: تجربة استثنائية للرحلات الإقليمية

ويستهدف القطار السعودي-القطري تحسين تجربة السفر الإقليمي في المنطقة، حيث يمثل رافدا جديدا من روافد النقل المستدام، وذلك بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة مع قدرة استيعابية تفوق 10 ملايين راكب سنويا.

ومن جانبه أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر أن مشروع قطار السعودية-قطر السريع هو مشروع قائم بذاته ومنفصل تماما عن مشروع الربط السككي المشترك بين دول الخليج.

مشيرا إلى أن القطار الكهربائي الجديد سيعمل بالطاقة النظيفة بشكل تام، لافتا إلى ضرورة التحول التدريجي من النقل الفردي نحو منظومة النقل الجماعي التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية؛ وبالتالي الحفاظ على البيئة.

الآثار الإيجابية للقطار الكهربائي الجديد

ومن المرتقب أن يسهم مشروع الربط السعودي- القطري الجديد في تحقيق الآتي:

1. تنشيط حركة السياحة الداخلية والإقليمية.
2. منح المستثمرين فرصا أفضل للانتقال الآمن والسريع مما يسهم في رواج الأعمال.
3. دعم النمو الاقتصادي وتحسين تجربة السفر وجودة حياة المسافرين.
4. توفير نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في السعودية وقطر خلال المراحل التنفيذية للمشروع.
5. من المتوقع أن يحقق المشروع فائدة اقتصادية تقدر بنحو 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين.

وتشير التقديرات إلى احتمال الانتهاء من أعمال المشروع بعد 6 سنوات، وذلك باعتماد أحدث تقنيات السكك الحديدية، ووفقا للمعايير العالمية للجودة والسلامة؛ مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز الجهود الرامية إلى دعم التحول نحو منظومة النقل الذكي والمستدام بالمنطقة.