إقرار “تشريع الذكاء الاصطناعي” في دول الاتحاد الأوروبي

نيو نيوز - تكنولوجيا

تعد مبادرة “تشريع الذكاء الاصطناعي” الأولى من نوعها والتي تستهدف تمهيد الطريق للرقابة القانونية على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ووضع معايبر عالمية لتنظيم استخدامه في العالم، ويعتبر القانون الجديد بمثابة مبادرة تشريعية رائدة تضمن الاعتماد “الآمن والموثوق” لأنظمة الذكاء الاصطناعي في سوق الاتحاد الأوروبي.

متطلبات شفافية جديدة لأخطر استخدامات الذكاء الاصطناعي “التزييف العميق”

يركز التشريع الجديد على الاستخدامات الأكثر خطورة للذكاء الاصطناعي من قبل الشركات والحكومات، وعلى رأسها البرامج المستخدمة في “التزييف العميق” التي تستخدم صور ومقاطع فيديو لأشخاص، بهدف إنشاء صور أو مقاطع “خيالية” بالصوت والصورة، وأيضا التقنيات المستخدمة في إنفاذ القانون وتشغيل الخدمات الحيوية مثل المياه والطاقة، وفقا لموقع “راديو فرانس“.

وبحسب ما نقلته نيويورك تايمز عن مسؤولين أوروبيين والمسودات السابقة للقانون، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل تلك التي تشغل روبوت الدردشة “شات جي بي تي“، سوف تواجه متطلبات شفافية جديدة، بحيث يتعين على المطورين المصممين لروبوتات الدردشة والبرامج المتخصصة في إنشاء المحتوى توضيح أن ما يراه الناس قد تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

كما تضمن القانون أيضا شرطًا ملزمًا لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وهي أن تصبح خاضعة للإشراف البشري.

ضوابط جديدة لاعتماد تقنيات المراقبة البيومترية

وينظم المشروع الجديد آلية استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الحكومات ووكالات إنفاذ القانون في المراقبة البيو مترية، حيث ينظم المشروع تقنيات التعرف الآلي على الوجه.

إلا أن المُشرعون في الاتحاد الأوروبي قاموا بوضع بعض القواعد الاستثنائية لاعتماد تقنيات المراقبة البيومترية، من ضمنها بعض الحالات المتعلقة بتحديد هوية شخص يشتبه في ارتكابه إحدى الجرائم المحددة المذكورة في اللائحة (مثل الإرهاب، والاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي، والقتل، والاختطاف، والاغتصاب، والسطو المسلح، والمشاركة في منظمة إجرامية، والجرائم البيئية).

عقوبات مشددة وحظر تطبيقات

وقد وافق المشرعون المشاركون على حظر بعض التطبيقات التي تشكل تهديدا على حقوق المواطنين مثل نظم التنصيف البيومترية التي تستخدم خصائص حساسة (مثل المعتقدات السياسية والدينية والفلسفية والتوجه الجنسي والعرق).

بالإضافة إلى التطبيقات الأخرى التي تستهدف استخراج بيانات صور الوجه من الإنترنت أو لقطات كاميرات المراقبة بغرض إنشاء قواعد بيانات غير رسمية للتعرف على الوجه.

كما جاءت بعض التطبيقات الأخرى أيضا على قائمة المحظورات مثل التطبيقات التي يمكن أن تكشف عن مشاعر الشخص في مكان عمله.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن دخول التشريع الجديد حيز التنفيذ لا يزال غير واضح حتى الآن، حيث سيشمل جهات تنظيمية من 27 دولة عضو بالاتحاد، بالإضافة أنه يتطلب استثمارات مالية مهمة، في وقت لا تزال فيه الميزانيات الحكومية الموجهة للمجال محدودة.

شكرًا لقراءتك هذا الخبر على نيو نيوز تكنولوجيا.. وندعوك لمشاركته مع أصدقائك وسماع رأيك في التعليقات أدناه. اشترك مجانا 📩 في نشرة آخر الأخبار وكن أول من تصله آخر الأخبار العربية والعالمية!

المصدر: نيويورك تاميز