أمرت محكمة هندية بفتح تحقيق في اتهامات تتعلق بشراء مكتبة عامة في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند مئات الكتب يشتبه في إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من احتوائها على معلومات مغلوطة ونسب مؤلفات إلى أشخاص لم يكتبوها.

بدأت القضية بعدما أثار الروائي التاميلي البارز بيرومال موروجان تساؤلات حول صحة المعلومات ومصداقية المؤلفين الواردة في عدد من الكتب الموجودة بمكتبة حديثة الافتتاح في مدينة كويمباتور.

وأصدرت المحكمة العليا في مدراس قرارا بإحالة القضية إلى هيئة مكافحة الفساد في الولاية للتحقيق في عمليات شراء الكتب، مع الأمر بتجميد الحسابات المصرفية المرتبطة بدار نشر متهمة بتوريد هذه المؤلفات.

ووصف وزير التعليم المدرسي في تاميل نادو، إيه راجمون، القضية بأنها قد تكون "أول عملية احتيال بالذكاء الاصطناعي في الهند"، مشيرا إلى أن التحقيق لن يقتصر على المكتبة محل الجدل، بل سيمتد إلى عمليات شراء الكتب في مكتبات عامة أخرى بالولاية.

مكتبة بملايين الدولارات في قلب الأزمة

تتمحور القضية حول مكتبة ومركز بيريار أريفولاغام، الذي بلغت تكلفة إنشائه نحو 3 مليارات روبية هندية، أي ما يعادل 34 مليون دولار. وافتتح رئيس وزراء ولاية تاميل نادو، سي جوزيف فيجاي، المكتبة في 16 أكتوبر الماضي، قبل أن تتحول إلى محور جدل واسع بشأن جودة الكتب ومصادرها.

وأثار الروائي بيرومال موروجان القضية بعد زيارته المكتبة الشهر الماضي، حيث كشف في مقال نشرته مجلة إلكترونية أن نحو 1800 كتاب في القسم المخصص للغة التاميلية وردت من دار نشر غير معروفة على نطاق واسع تحمل اسم "أغال فيلاككو باتيباغام".

وأشار موروجان إلى أن عددا كبيرا من هذه الكتب يحمل أسماء مؤلفين غير مألوفين، فضلا عن ارتفاع أسعارها بصورة غير مبررة ووجود شكوك بشأن أرقامها الدولية المعيارية للكتب (ISBN).

ومن بين الأمثلة التي أثارت الجدل كتابا بعنوان "نالاديار: دليل الحياة"، يتألف من 300 صفحة، ويقال إنه يباع بسعر 1445 روبية هندية. وينسب الكتاب إلى نالاديار صفة الشاعر والفيلسوف التاميلي، رغم أن نالاديار في الأصل عمل أدبي كلاسيكي يضم 400 مقطوعة شعرية رباعية تتناول الأخلاق والقيم الإنسانية.

كما أشارت تقارير إلى وجود كتاب آخر ينسب القصيدة التاميلية القديمة "مادوراي كانشي" إلى مؤلف غير صحيح.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تقنيات الذكاء الاصطناعي قد استخدمت بالفعل في إعداد الكتب محل التحقيق.

انتحال أسماء مؤلفين بارزين ومعلومات مشكوك فيها

وامتدت الشكوك إلى مكتبة عامة أخرى في مدينة مادوراي، حيث عثر على كتاب بعنوان "الديمقراطية وحقوق الشعوب في العالم المعاصر"، يحمل اسم الاقتصادي المعروف جان دريز باعتباره مؤلفه، وصدر عن دار نشر "فينيكس للنشر".

لكن دريز أكد في تصريحات سابقة لصحيفة "ذا هندو" أنه لم يكتب هذا العمل، ما أثار مخاوف من استخدام اسمه دون موافقته.

كما زار فريق BBC Tamil عنوانا في مدينة تشيناي مسجلا باسم دار أغال فيلاككو ودار النشر الأخرى المرتبطة بالقضية، لكنه لم يعثر على أي لافتات أو علامات تدل على وجود نشاط تجاري للناشرين في الموقع.

وأكدت سيدة في العنوان أن دار أغال فيلاككو تعمل من المكان، بينما رفض مالكها موهان التعليق على الاتهامات، مكتفيا بالقول إن القضية منظورة أمام المحاكم.

مطالب بتحقيق مستقل ومراجعة مكتبات الولاية

وأثارت القضية انتقادات واسعة من جانب الكتاب والأكاديميين والناشرين، الذين تساءلوا عن آليات اختيار الكتب واعتمادها وإدراجها ضمن مجموعات المكتبات العامة.

ووقع أكثر من 160 كاتبا وباحثا وفنانا وناشرا بيانا مشتركا طالبوا فيه بفتح تحقيق مستقل، والإفصاح عن سجلات شراء الكتب، وإجراء مراجعة شاملة لمحتويات المكتبات في جميع أنحاء ولاية تاميل نادو.

كما دعوا إلى استرداد الأموال العامة إذا أثبت التحقيق وجود مخالفات أو إساءة استخدام للموارد المالية.

وتساءل الموقعون عن كيفية اجتياز هذه الكتب مراحل الاختيار والاعتماد، التي يفترض أن تشمل لجانا متخصصة ومفاوضات بشأن الأسعار وعدة مستويات من المراجعة والتدقيق.

وفي إطار الاستجابة للأزمة، أمرت حكومة الولاية بإجراء مراجعة داخلية لمجموعات الكتب في المكتبات العامة، فيما أعلن الوزير راجمون سحب 523 كتابا بالفعل من مكتبة كونيمارا التاريخية في مدينة تشيناي، بعد أن كشفت الفحوص الأولية عن شكوك تتعلق بمصداقيتها وجودتها.

كما جرى سحب الكتب المثيرة للجدل من مكتبة بيريار أريفولاغام، بالتزامن مع استمرار مسؤولي مكافحة الفساد في فحص سجلات المشتريات وتفتيش مكتبات أخرى.

الذكاء الاصطناعي يفتح تحديات جديدة أمام صناعة النشر

ولم تقتصر تداعيات القضية على الجانب الثقافي، بل تحولت أيضا إلى أزمة سياسية بين الحكومة الحالية وحزب درافيدا مونيترا كازاغام (DMK)، الذي تولى إدارة الولاية سابقا.

واتهم وزير التعليم الحكومة السابقة بالمسؤولية عن طلب الكتب محل الجدل، مؤكدا أن السلطات ستعمل على استرداد الأموال العامة إذا أثبت التحقيق وقوع مخالفات.

في المقابل، رفض الحزب الاتهامات، واعتبرها مدفوعة بدوافع سياسية، مطالبا بإجراء تحقيق شامل في عمليات الشراء.

وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع النشر والمكتبات مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على إنتاج كتب كاملة خلال وقت قصير وبتكلفة منخفضة، لكنها قد تقدم في المقابل معلومات غير دقيقة ومراجع مختلقة، أو تنسب أعمالا إلى مؤلفين لم يكتبوها.

كما تطرح تساؤلات مهمة حول قدرة المؤسسات الثقافية على التحقق من أصالة المحتوى قبل اعتماده ونشره، في وقت تتسع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل صناعة المعرفة والنشر.