قريبا… التأشيرة الخليجية الموحدة لمقيمي دول الخليج العربي

نيو نيوز - حول العالم

كما أشار إلى أن اللجان المسؤولة تعمل حاليًا على تحديد ماهية التأشيرة الجديدة التي أقرتها القمة الخليجية الـ44 المنعقدة في الدوحة في ديسمبر الماضي، وذلك في ضوء القوانين الخاصة بكل دولة من دول المجلس.

وسوف تُطرَح التأشيرة الجديدة تحت مسمى “GCC Grand Tours” والتي تسمح لزوار منطقة الخليج بالتنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي: المملكة العربية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وعُمان بالتأشيرة نفسها خلال مدة أقصاها 30 يوما.

إعلان Ad

تأشيرة موحدة لسياحة مقيمي دول الخليج العربي كافة

وتتشابه التجربة الخليجية مع تأشيرة شينغن الأوروبية، والتي تسمح للزوار والمقيمين في دول الاتحاد الأوروبي بالانتقال بين البلدان بسهولة، ومن ثم يمكن القول بأن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة ستصبح بمثابة مفتاح موحد لأبواب جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وسوف تسهم التأشيرة الجديدة في تنشيط مقومات القطاع السياحي وزيادة تدفقات الأجانب، مما يساعد على تشجيع حركة التجارة والاستثمار، والعمل على تهيئة مناخ صحي لرجال الأعمال والمستثمرين، وذلك في إطار حرص دول المجلس على تنويع مصادر الدخل وعدم الارتهان للطاقة كمصدر أساسي للقوة الاقتصادية في منطقة الخليج.

ويأتي ذلك في ضوء ما تتمتع به منطقة الخليج من عناصر الجذب السياحي، مما يجعل التأشيرة الموحدة بمثابة محرك جديد لعجلة النمو الاقتصادي في المنطقة، والذي بدوره سوف ينعكس على الناتج القومي لاقتصادات دول المجلس، وعلى كافة القطاعات، ويسهم على نحو بارز في تعزيز مكانة الخليج كوجهة سياحية عالمية.

اقرأ أيضا: الإمارات والسعودية الوجهة الأولى عربيا لهجرة الأثرياء في 2024

التأشيرة الخليجية الموحدة تعزز من وحدة مجلس التعاون الخليجي

وعبر الدكتور أحمد قاسم حسين، أحد الباحثين في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، عن أن التأشيرة الخليجية الموحدة تمهد الطريق نحو تأسيس مجتمع خليجي متكامل من خلال العمل على تقوية الهوية الخليجية المشتركة عبر إذابة الحدود، وتسهيل انتقالات المواطنين والزوار بين أراضي الدول الواقعة في نطاق مجلس التعاون، مما يسهم في تحقيق وحدة الصف الخليجي.

كما تؤسس التأشيرة الجديدة لتحقيق نوع من التعاون بين دول الخليج العربي على الصعيدين الأمني والسياسي، بما يسهم في زيادة النفوذ الإقليمي للمنطقة، ومن ثم تقليل الضغوط الخارجية، والعمل على جعل منطقة الخليج قوة فاعلة ومؤثرة في السياسة الدولية من أجل دعم المواقف المشتركة من القضايا الدولية المختلفة.

وخلال الاجتماع الوزاري، عبر وكلاء السياحة الخليجيين في الدوحة عن أملهم في أن تسهم التأشيرة الجديدة في تشجيع حركة انتقالات المواطنين بين دول مجلس التعاون وحثهم على مد فترات إقامتهم وتوسيع نطاق رحلاتهم، مما يسهم في تعزيز اقتصاداتهم الفردية والجماعية.

المصدر: الجزيرة