الدين الخارجي لمصر: تراجع بمليارات الدولارات يعزز مؤشرات الاستقرار الاقتصادي

نيو نيوز - بزنس

أفاد كجوك بأن الدولة المصرية عازمة على خفض المديونية الحكومية وتحسين مؤشراتها خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرا إلى نجاح الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة 10% خلال عامين بفضل السياسة الاقتصادية والمالية الحالية التي تركز بشكل واضح على تحقيق الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي مع العمل على زيادة موارد الدولة لتحسين مستوى المعيشة بوجه عام.

المناخ الاستثماري ساهم في خفض الدين الخارجي لمصر

من جانبه أكد كجوك على حرص الدولة المصرية على توفير العديد من الفرص الاقتصادية الأكثر تنوعا وتنافسية للمستثمرين جميعهم حول العالم، مؤكدا بأن الاقتصاد المصري يسجل استقرارا ونموا ملحوظا خلال الفترة الحالية مع زيادة استثمارات القطاع الخاص.

لافتا إلى الدور البارز الذي يلعبه المستثمرون في تحقيق النمو الاقتصادي؛ وبالتالي خفض الدين الخارجي.

كما أشار إلى أن زيادة حجم الاستثمارات الخاصة بواقع 73% يعكس تحسنا ملموسا في أداء الاقتصاد المصري، ويعد خطوة إيجابية نحو استعادة ثقة القطاع الخاص وزيادة فرص الشراكة مع المستثمرين.

وأضاف بأن سرعة استجابة القطاع الخاص لمبادرة التسهيلات الضريبية حفزت الحكومة على إطلاق المرحلة الثانية منها.

كما أوضح أن الإيرادات الضريبية قد سجلت ارتفاعا ملحوظا بنحو 600 مليار جنيه خلال العام الحالي دون فرض أية أعباء جديدة، وذلك بفضل تطبيق نهج “شراكة الثقة” مع قطاع الأعمال.

استقرار سعر الصرف مع وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة

يعد استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي من أهم المؤشرات الإيجابية التي يسجلها الاقتصاد خلال الفترة الحالية. ويأتي ذلك تزامنا مع وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة منذ أيام في إطار إتمام المراجعات التي يجريها لبرنامج إصلاح الاقتصاد المصري.

وبحسب التقرير الذي أعدته العربية Business، فقد سجل أعلى سعر صرف للدولار الأميركي في بنك القاهرة عند مستوى 47.52 جنيها للشراء مقابل 47.62 جنيها للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 47.50 جنيها للشراء مقابل 47.63 جنيها للبيع لدى البنك المركزي المصري، بينما جاء أقل سعر صرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي عند مستوى 47.43 جنيها للشراء مقابل 47.53 جنيها للبيع.

واجتمعت بعثة صندوق النقد الدولي منذ يومين مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، حيث سلطت المشاط الضوء على معدل النمو البالغ 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 مدفوعا بتحسن الإنتاج الصناعي.

كما استعرضت تقرير حوكمة الاستثمارات العامة، مؤكدة أن الالتزام بسقف الاستثمارات البالغ تريليون جنيه العام الماضي ساهم في جلب المزيد من استثمارات القطاع الخاص.

فيما ناقش “الخطيب”، الإصلاحات المالية والمؤسسية والتجارية الراهنة، وأكد تبني الحكومة رؤية إصلاحية شاملة تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وزيادة فرص التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار.

وللمرة الثانية خلال أقل من شهرين، كشفت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني عن رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للعام المالي 2025-2026 من 4.8% إلى 5.2%.

كما أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B في ظل تحسن مؤشرات القطاع الخارجي، ويأتي ذلك في مقابل استمرار بعض التحديات المرتبطة بارتفاع الدين العام وحجم الاحتياجات التمويلية.