مصر تلغي الإعفاء الجمركي عن هواتف المغتربين

نيو نيوز - بزنس

في بيان لها قالت مصلحة الجمارك المصرية:

“إنه في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، ينتهي العمل بالإعفاء الاستثنائي من الجمارك لهاتف محمول واحد مع كل راكب عند وصوله من الخارج”.

وهو القرار الذي طبق منذ يناير 2025 إلى حين توفير بدائل مصنعة محليا.

وبموجب القرار الجديد الذي سيعمل به اعتبارا من ظهر الأربعاء 21 يناير 2026.، يحق لمصلحة الجمارك تحصيل رسوم على الهواتف الواردة من الخارج، تحتسب قيمتها في ضوء نوع كل جهاز وسعره بواقع 38% من سعر الهاتف.

استمرار الإعفاء المؤقت على الهواتف الواردة من الخارج

وأفادت المصلحة أيضا بأن مهلة الـ90 يوما ستظل متاحة لتشغيل الهواتف للقادمين في زيارات مؤقتة، على أن يفرض رسوم لاحقا في حال تجاوز المدة المسموح بها واستمرار استخدام الهاتف.

كما أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن القرار لا يلغي تسجيل الهواتف الواردة من الخارج، بل يوقف الاستثناء السابق الذي كان يسمح لكل مواطن بتسجيل هاتف شخصي واحد معفى من الرسوم كل 3 سنوات.

وأشارت مصادر إلى أن الإعفاء السابق أتاح لبعض الأشخاص جني أرباح غير مشروعة من خلال عمليات الاتجار غير القانونية خلال الأشهر الماضية، ما دفع الجمارك إلى وقف العمل به وتحصيل الرسوم المستحقة.

إلغاء الإعفاء الجمركي يسهم في الحد من عمليات التهريب

وأفاد مسؤولون في الحكومة المصرية، بأن قرار وقف الإعفاء الضريبي سيسهم في تنشيط السوق المحلية وزيادة موارد الدولة، وبخاصة في ظل توسع التصنيع المحلي لشركات عالمية مثل “سامسونغ” و”أوبو” و”شاومي”.

كما يرى بعض مسؤولي الجمارك أيضا أن القرار سيصب في مصلحة العديد من القطاعات، وعلى رأسها المطارات المصرية التي طالما شهدت ساحاتها ازدحاما كبيرا لتسجيل الهواتف المعفاة، حيث يسهم الإجراء الجديد في تخفيف الضغط على الجمارك والحد من محاولات التهريب.

وأكدت مصلحة الجمارك المصرية على عدم تطبيق هذه الضرائب والرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي حصلت على ميزة الإعفاء قبل بدء تطبيق القرار.

مشيرة إلى أن سداد الضرائب والرسوم المستحقة يتم من خلال تطبيق Telephony (تليفوني)، بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية.