في خطوة تهدف إلى ضخ السيولة وتنشيط الاقتصاد المصري.. سمحت مصر للمغتربين خارج الدولة استيراد سيارات أوروبية معفاة من ضريبة الاستيراد والرسوم الجمركية مقابل إيداعهم لودائع بالدولار لمدة 5 سنوات في خزينة الدولة، بدون عائد عليها.
تراجعت مبيعات السيارات في السوق المصري بشدة في الآونة الأخيرة نتيجة لتطبيق البنك المركزي في مصر إجراءات جديدة تتعلق بالاستيراد، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في عمليات استيراد السيارات، حيث انخفضت مبيعات السيارات قرابة 20% في عام 2022 بالمقارنة مع العام السابق.
توقعات بانتعاش سوق السيارات في مصر
يتوقع تجار السيارات في حال إقرار المشروع انتعاشا في مبيعات سوق السيارات في مصر وحل أزمة نقص العرض مقابل الطلب وانخفاض في أسعار السيارات المستعملة.
وعلق خبير سوق السيارات المصري، عمرو الحبال، حول هذا المشروع قائلا:
“إن السماح للمغتربين المصريين باستيراد سيارات معفاة من الضرائب سيسهم في زيادة الطلب على الشراء ويحد من ارتفاع الأسعار الغير مبرر، وأشار إلى أن السيارات الأوروبية سيكون لها نصيب الأسد من الاتفاقية التجارية الموقعة ما بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر”.
وأضاف عمرو:
“سيسهم إقرار المشروع في تحسين عائدات الدولة من خلال ودائع المصريين بالنقد الأجنبي وستوفر سيولة الدولار في تصريف البضائع المخزنة في الموانئ”.
ويتوقع الحبال استيراد حولي 40,000 سيارة من خارج مصر خلال عام من صدور القرار.
خطوات الحصول على الإعفاء من ضريبة استيراد سيارة إلى مصر
وضح بيان مجلس الوزراء المصري آلية التقدم بطلب الاستيراد من خلال الخطوات التالية:
- تسجيل بيانات المتقدم
- تسجيل بيانات السيارة المستوردة
- تسديد المصاريف وإيداع المبلغ المطلوب
وبعد ذلك يتم إصدار الموافقة على استيراد السيارة واستلامها، وستكون صلاحية الموافقة نافذة لمدة عام من تاريخ صدورها.
ويتوقع أن يستفيد المصريون من الأموال التي أودعوها بعد 5 سنوات وتحقيق عوائد جيدة بسبب الفارق في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
شكرًا لقراءتك هذا الخبر على نيو نيوز سيارتك.. وندعوك لمشاركته مع أصدقائك وسماع رأيك في التعليقات أدناه. اشترك مجانا في نشرة آخر الأخبار وكن أول من تصله آخر الأخبار العربية والعالمية!
المصدر: سي أن أن
