في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بلبنان والتي أدت إلى تدهور الوضع المعيشي للمواطنين وتفاقم أوضاعهم، تظهر إلى العلن المحاولات التي تعبر عن غضب المواطنين ويأسهم من الحالة المزرية التي يعيشونها في لبنان وهذا ما تجلى عملياً بمحاولة مواطن لبناني احتجاز رهائن في أحد البنوك في مدينة بيروت بغية تحقيق مطلبه في استرداد الأموال التي أودعها سلفاً في البنك.
في هذه المقالة سنناقش تفاصيل هذه الحادثة، والجدل الذي أحدثته في المجتمع اللبناني.
تفاصيل احتجاز الرهائن في لبنان
قام اللبناني باسل الشيخ حسين، ابن 42 عام، باقتحام فرع مصرف “بنك فيدرال” في شارع الحمرا ضمن العاصمة اللبنانية بيروت، وكانت بحوزته مواد شديدة الاشتعال وبندقية وطالب بتسليم وديعته وهدد بإشعال النيران بنفسه وبمن معه في الفرع وذلك من أجل علاج والده، الذي دخل إلى المستشفى منذ فترة لإجراء عمل جراحي لكنه لم يستطع تأمين جميع تكاليفه.
توقفت المصارف اللبنانية عن تسليم إيداعات متعامليها منذ بدئ تفاقم الأزمة الاقتصادية عام 2019 مما أثار هذا الأمر استياء المودعين الذين لا يعلمون مصير أموالهم!
وبعد ساعات من المفاوضات الشاقة مع المودع المسلح، تم الإتفاق على تسليم شقيقه عاطف – والذي لديه أيضا وديعة كبيرة بالبنك لم يقدر على سحبها – مبلغ 30 ألف دولار من أصل وديعته البالغة 210 آلاف دولار مقابل إطلاق سراح الرهائن وتسليم نفسه للسلطات الأمنية.
وخلال وقت احتجاز الرهائن في المصرف عمد العديد من المودعين إلى التجمع بالقرب من المصرف واستعمال مكبرات الصوت حيث ردد الكثير منهم “يسقط حكم المصرف” للتعبير عن تضامنهم مع المودع، الأمر الذي يعبر عن حالة اليأس والغضب التي وصل إليها المودعون من القطاع المصرفي اللبناني.
ردود الفعل على احتجاز الرهائن في لبنان
أثار ما أقدم عليه هذا المودع ردود فعل متضاربة من قبل اللبنانيين على صفحات التواصل الاجتماعي، فمنهم من اعتبره تهديد بتدمير ما تبقى من القطاع المصرفي في لبنان، وبين من اعتبر أن هذا الوضع هو نتيجة طبيعية للسياسة التي يتم اتباعها مع المودعين اللبنانيين.
وصرح رئيس رابطة المودعين حسن مغنية، “إن سياسة اللامبالاة التي اعتمدت بشأن حقوق المودعين في المصارف أوصلتنا إلى ما نشهده الآن”، محذرا أنه “إذا لم تعالج الأمور سريعاً مع ضمان حقوق المودعين، فإن الوضع سيتفاقم أكثر وسنشهد حالات كثيرة من هذا النوع، إذا لم تتبلور الصورة وتعلن الحكومة والمعنيون على أي أساس ستحفظ حقوق المودعين” مضيفا إنه لا يشجع على العنف لكن “بعد 3 سنوات من التجاهل، تحملوا وزر أفعالكم”.
مصير أموال المودعين في المصارف اللبنانية
في ظل الانهيار الاقتصادي الحاصل في القطاع المصرفي في لبنان، تلجأ البنوك إلى إقفال حسابات المودعين لمنع إفلاسها، مهددة بحرمان المودعين من الأموال التي تعبوا في جمعها على مدار السنين الماضية، وعليه لجأ آلاف المودعين إلى رفع قضايا أمام المحاكم في محاولة منهم للوصول لأي رصيد يمكنهم استرجاعه.
هذا وحكمت المحاكم الأجنبية لصالح المودعين من مواطنيها حيث صدر أول حكم في بريطانيا في 1 مارس والذي حكمت بموجبة محكمة العدل العليا بلندن لصالح رجل الأعمال البريطاني فاتشي مانوكيان بإلزام بنك عودة وبنك SOCIETE GENERALE في لبنان بدفع 4 مليون دولار من أمواله المحجوزة في النظام المصرفي اللبناني المعطل بسبب قيود رأس المال الموجودة منذ بداية الانهيار المالي في عام 2019، على عكس المودعين اللبنانيين الغير قادرين على استرداد أموالهم.
وعليه تم تأسس اتحاد رابطة المودعين الذي يضم محامين ونشطاء وقام الاتحاد برفع أكثر من 300 دعوى على البنوك اللبنانية منذ عام 2019 بالنيابة عن المدخرين، ولم يسترد أموال إلا في عدد قليل من الدعاوي وسط اتهامات للنخبة الحاكمة في لبنان في أنهم يقومون بحماية بعض الأثرياء والمتنفذين حيث يتم السماح لهؤلاء الأشخاص بسحب أموالهم.
شكرًا لقراءتكم هذا الخبر على نيو نيوز بزنس.. وندعوكم لمشاركته مع أصدقائكم ومشاركتنا آرائكم في التعليقات!
تعليقات 1