يبدو أن الدولار بات يعاني أي معاناة عقب ارتفاع الدين العام الأمريكي بشكل مفاجئ إلى حد غير مسبوق تجاوز الـ 31 تريليون دولار، مما عزز من أزمة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
جثمت أزمة وباء كوفيد-19 بكل ثقلها على صدر الاقتصاد الأمريكي وكتمت أنفاسه مما دفع إدارة ترامب آن ذاك إلى الاقتراض بهدف تخفيف هذا الضغط وتبعاته من انكماش في الناتج المحلي وارتفاع حدة البطالة، مستغلة فرصة انخفاض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها كي تتنفس الأسواق الأمريكية الصعداء.
إلا أن سلسلة الاقتراضات لم تتوقف بعد عهد رئاسة “دونالد ترامب” الذي قفز بقيمة الدين العام الأمريكي إلى أكثر من 8 تريليون دولار.
وعلى نهج تلك الخطى، قامت إدارة “جو بايدن” بالاقتراض أيضا في ظل الارتفاع التدريجي لأسعار الفائدة من قبل احتياطي الفيدرالي الأمريكي، حتى وصلت ذروتها ليرتفع إجمالي الدين القومي إلى أكثر من 31 تريليون دولار، ويتوقع أن تضيف إدارة بايدن حوالي 4.8 تريليون دولار إلى العجز في الميزانية.
تأثير ارتفاع الدين العام الأمريكي
إن تتالي عمليات الاقتراض المفرط ستؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الأمريكي في المستقبل القريب، منها ارتفاع نسبة التضخم الذي سيؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع وانخفاض القوة الشرائية للدولار.
وحول هذه المسألة، قال الاقتصادي الأمريكي “أليكس بيلي”:
“إن أيا من تحديات الديون هي بمثابة مشكلة قد تمتد من 5 إلى 10 سنوات، ولكن كون الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية في العالم فإن ذلك يدعو إلى بعض الطمأنينة حيث أن الكثير من الدول سترغب بشراء الديون الأمريكية بأرخص الأسعار”.
ويبقى السؤال الذي يبحث عن إجابة:
هل ستلقي هذه الأزمة وأزمة الحرب الروسية بظلالها على قوة العملة الأمريكية وتدفع بالعديد من الدول نحو فك ارتباط عملاتها بالدولار في المستقبل القريب؟
إلى أن تتضح لنا الرؤية، نأمل أن تشهد الأسواق العالمية تحسنا خلال الأيام المقبلة.
شكرًا لقراءتك هذا الخبر على نيو نيوز بزنس.. وندعوك لمشاركته مع أصدقائك وسماع رأيك في التعليقات أدناه. اشترك مجانا في نشرة آخر الأخبار وكن أول من تصله آخر الأخبار العربية والعالمية!
المصدر: سي أن أن
